فيتش ترفع توقعاتها.. سوق الدين السعودي يتخطى 500 مليار دولار بنهاية 2025

فيتش ترفع توقعاتها.. سوق الدين السعودي يتخطى 500 مليار دولار بنهاية 2025

توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن تواصل تحقيق نتائج قوية في أسواق الدين خلال العام الجاري، متوقعة أن يتجاوز حجم سوق الدين في السعودية 500 مليار دولار بحلول نهاية 2025.

وهذا النمو الملحوظ في سوق الدين السعودي، الذي يعد من أكبر الأسواق في المنطقة، مدفوع بعدد من العوامل التي تتعلق بتنفيذ مبادرات رؤية السعودية 2030 بالإضافة إلى مساعي الحكومة لتنويع الاقتصاد الوطني وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية.

السعودية تتصدر الأسواق الناشئة

وعلى صعيد آخر، أكد تقرير وكالة فيتش أن السعودية قد أصبحت في عام 2024 أكبر مصدر للديون بالدولار بين الأسواق الناشئة، باستثناء الصين، كما تصدرت قائمة أكبر مصدري الصكوك الدولارية على مستوى العالم.

وهذا التقدم الكبير يعكس جهود السعودية الحثيثة في تطوير أسواقها المالية وتعزيز مكانتها على الساحة الاقتصادية الدولية.

اقرأ أيضًا: 

تصنيف فيتش الائتماني المستقر للسعودية

وكانت قد أعلنت وكالة فيتش عن تأكيد تصنيف المملكة الائتماني عند مستوى A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأوضحت الوكالة أن التصنيف يعكس القوة الكبيرة التي تتمتع بها المملكة في مركزها المالي.

كما أشارت إلى أن تقييم نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وصافي الأصول الأجنبية السيادية في المملكة يتجاوز المتوسط بالنسبة للدول التي تحمل تصنيفًا في فئة “A” و”AA”.

ومن بين النقاط التي تبرز قوة التصنيف، أشارت فيتش إلى الاحتياطات المالية الضخمة التي تمتلكها السعودية، بما في ذلك الودائع وأصول القطاع العام، مما يعزز القدرة على استدامة النمو الاقتصادي في ظل التحديات العالمية.

فيتش

صافي الأصول الأجنبية السيادية

من جانب آخر، أشارت الوكالة إلى أن صافي الأصول الأجنبية السيادية للسعودية من المتوقع أن يعادل 63.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة بين 2024 و2025، وهو رقم يفوق بكثير متوسط التصنيف “A”.

وتصل نسبة الأصول الأجنبية إلى 8.7% فقط من الناتج المحلي الإجمالي في معظم الدول الحاصلة على هذا التصنيف.

اقرأ أيضًا: 

آفاق اقتصادية واعدة

وتعتبر هذه الأرقام مؤشرًا واضحًا على الثقة الدولية المتزايدة في الاقتصاد السعودي، الذي يواصل جني ثمار الإصلاحات الاقتصادية التي تم إطلاقها في إطار رؤية 2030.

كما تسعى السعودية إلى تحقيق نمو مستدام ومتوازن يعزز من قدرتها على جذب الاستثمارات الخارجية ويعزز من دورها المحوري في أسواق المال العالمية.

وفي هذا السياق، يتوقع أن تستمر السعودية في تعزيز مكانتها في أسواق الدين العالمية خلال الأعوام القادمة، وأن تواصل تنفيذ استراتيجياتها المالية والاقتصادية بنجاح، مما سيسهم في تعزيز مكانتها كداعم رئيسي للاقتصاد العالمي والشرق الأوسط على وجه الخصوص.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط